به گزارش شمال نیوز به نقل از مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را به منظور اجرا، به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت ابلاغ کرد. متن نامه ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور و متن نامه ابلاغیه رئیس‌جمهور به وزارتخانه های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش شرح ذیل است:

متن نامه ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور

"قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور

شماره ۳۸۴۸۵/۲۳۴ در تاریخ 1392/6/30

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور که با عنوان طرح يک فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشـنبه 10 شهریور 1392 و تأييـد شوراي محتـرم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌ شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني"

متن نامه ابلاغیه رئیس‌جمهور به وزارتخانه های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش

"شماره ۱۲۳۹۵۹ در تاریخ 1392/7/8

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

«قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 10 شهريورماه 1392 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20 شهریور 1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۳۸۴۸۵/۲۳۴ مورخ 30 شهریور 1392 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ می شود.

رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني"

قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور

ماده ۱ـ اصطلاحات به کار رفته در اين قانون به شرح زير تعريف مي‌شوند:
الف ـ سابقه تحصيلي: نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه‌گيري توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسري، نهائي و استاندارد مطابق مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

ب ـ آزمون عمومي: آزمون سراسري از ميان دروس عمومي رشته‌هاي تحصيلي در سه سال آخر دوره آموزش متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار مي‌شود.

پ ـ آزمون اختصاصي: آزمون سراسري از ميان دروس تخصصي رشته‌هاي تحصيلي در سه سال آخر دوره متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار مي‌شود.

ت ـ رشته محل: رشته‌هاي تحصيلي که داوطلب براساس محل تحصيل (دانشگاهها و مراکز آموزش عالي) انتخاب مي‌کند و به ادامه تحصيل مي‌پردازد.

ماده ۲ـ به منظور برنامه‌ريزي، تصويب مقررات هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش علمي و پذيرش دانشجو براي کليه دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور در مقاطع کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد پيوسته، دکتري حرفه‌اي و دکتري پيوسته «شوراي سنجش و پذيرش دانشجو» که از اين پس در اين قانون «شورا» ناميده مي‌شود با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:

الف ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري (رئيس شورا)
ب ـ وزير آموزش و پرورش
پ ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
ت ـ معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري
ث ـ معاون آموزشي وزير آموزش و پرورش
ج ـ معاون آموزشي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
چ ـ رئيس سازمان سنجش آموزش کشور (دبير شورا)
ح ـ يک نفر از نمايندگان عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
خ ـ رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و رؤساي دو دانشگاه دولتي از دانشگاههاي زيرمجموعه وزارتخانه‌هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکي» به انتخاب وزراي مذکور بدون حق رأي
د ـ رؤساي مرکز سنجش آموزش و پرورش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بدون حق رأي
تبصره ـ عضويت اعضاء در «شورا» قابل تفويض به غير نیست و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضاي غيرناظر رسميت مي‌يابد.

ماده ۳ـ وظايف و اختيارات «شورا» به شرح زير است:

الف ـ برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي در امر سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها
ب ـ تصويب عناوين، محتوا و مقررات آزمون‌ها
پ ـ اتخاذ تصميم در مورد مقررات روش پذيرش دانشجو در دانشگاهها مندرج در ماده (۵)
ت ـ اتخاذ تصميم در مورد ميزان تأثير هر يک از عوامل سابقه تحصيلي، آزمون عمومي و آزمون اختصاصي در سنجش
ث ـ تصميم‌گيري در امور مرتبط با سنجش و پذيرش دانشجو براي داوطلبان فاقد سابقه تحصيلي
ج ـ بررسي، ارزشيابي و تأييد گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در مورد کيفيت و رعايت مقررات قانوني آزمون سراسري حداکثر چهار ماه پس از اعلام نتايج نهائي و ارسال گزارش آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس
تبصره ـ «شورا» مي‌تواند براي انجام وظايف محوله کارگروههاي تخصصي تشکيل دهد.

ماده ۴ـ شورا موظف است در اجراي اين قانون، سياست‌هاي کلي نظام، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اسناد بالادستي را رعايت کند.

ماده ۵ ـ پذيرش دانشجو در دانشگاهها به روش ظرفيت رشته ـ محل و تقاضاي داوطلبان بر اساس «سابقه تحصيلي» يا «سابقه تحصيلي و آزمون (عمومي يا عمومي ـ اختصاصي)» صورت مي‌گيرد.

تبصره ۱ـ وزارت آموزش و پرورش مسئوليت ارائه سابقه تحصيلي براي دانش‌آموزان و متقاضـيان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجراي اين تبصره تغييرات لازم را در تشکيلات اداري خود به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند.
تبصره ۲ـ سازمان سنجش آموزش کشور مـسؤوليت سنجش داوطلبان را بر عهده دارد.
تبصره ۳ـ تعيين روش پذيرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفيت رشته ـ محلها و تقاضاي داوطلبان به صورت سالانه تعيين و از طريق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت‌نام اعلام مي‌ شود.
تبصره ۴ـ در پذيرش دانشجو تأثير سابقه تحصيلي سالانه به صورت تدريجي و صعودي است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفيت پذيرش دانشجو در کل کشور بر مبناي سابقه تحصيلي خواهد بود.
تبصره ۵ ـ در سال اول اجراي اين قانون تأثير سابقه تحصيلي در پذيرش داوطلباني که داراي سابقه تحصيلي هستند حداقل بيست و پنج درصد (۲۵%) است.

ماده ۶ ـ دانشگاهها مي‌توانند حد نصاب نمره لازم جهت پذيرش در رشته ـ محلهاي خود را به «شورا» پيشنهاد دهند و در صورت تصويب نسبت به پذيرش دانشجو اقدام شود. وظيفه هماهنگي در امر پذيرش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است.

ماده ۷ـ سهميه‌هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص پذيرش دانشجو کماکان به قوت خود باقي است.

ماده ۸ ـ داوطلباني که براساس اين قانون در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي پذيرفته مي‌شوند براساس مقررات پيشنهادي ستاد کل نيروهاي مسلح که به تصويب فرماندهي کل قوا مي‌رسد از معافيت تحصيلي خدمت نظام وظيفه برخوردار مي‌شوند.

ماده ۹ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط «شورا» تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۱۰ـ اين قانون از سال تحصيلي (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳) در صورت اجرائي شدن تبصره (۵) ماده (۵) لازم‌الاجراء است.

ماده ۱۱ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور مصوب 9 آبان 1386 به جز احکام مرتبط مذکور در ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مدت اجراي برنامه لغو می شود.

قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ دهم شهريور ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20 شهریور 1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./350